أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، بهدف إشراك الشركة في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية. حضر توقيع الاتفاقية عدد من القضاة والمسؤولين البارزين، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل الشخص المناسب.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي ومورو في مجال الحلول التكنولوجية والاستشارات، وذلك بهدف تطوير الخدمات القضائية وتحسين كفاءة العمل في المحاكم. من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق التحول الرقمي في التشريعات القضائية وتحسين تجربة المستخدمين في المحاكم، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
تسعى محاكم دبي إلى تبني التكنولوجيا وتطوير مرافقها وأنظمتها، من خلال التعاون مع شركات متخصصة مثل مورو. تعكس هذه الخطوة استراتيجية محاكم دبي في تطوير وتحديث خدماتها وتطوير قدراتها التقنية، بهدف توفير بيئة قضائية متقدمة وفعالة للجمهور والمستخدمين.
يعد التحول الرقمي ضرورة حتمية في العصر الحديث، وتتبنى محاكم دبي هذا المفهوم من خلال استعمال التكنولوجيا في جميع جوانب عملها، بدءًا من إدارة القضايا وانتهاءً بخدمات التسوية القضائية عبر الإنترنت. يمثل هذا التحول فرصة لتحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين في دبي.
من المهم أن يواكب المحاكم المتطلبات الحديثة والتطورات التكنولوجية، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى العدالة بشكل أسرع وأكثر ملاءمة. إن توفير بيئة قضائية متطورة ومتقدمة يسهم في تعزيز ثقة الناس في النظام القضائي وتعزيز سمعة دبي على الصعيدين المحلي والدولي. تعكس مذكرة التفاهم بين محاكم دبي ومورو التزام الإمارة بالابتكار والتطور التقني في مجال القضاء والقانون.
