أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، لاستضافة سلسلة من الندوات الافتراضية حول موضوعات ومحاور تشمل سبل وآفاق تعزيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية. وفي إطار الاتفاقية، نظمت الدائرة جملة من الندوات الافتراضية غطت مواضيع عدة، مثل «توظيف التحليلات لتعزيز المهارات المستقبلية»، و«جودة الوظائف في مستقبل العمل».
وشهدت الندوات مشاركة متحدثين رئيسيين وخبراء من الاقتصادات الرائدة، حيث شاركوا رؤاهم حول أفضل الممارسات، وسلطوا الضوء على التحديات التي تلقي بظلالها على منظومة التجارة العالمية. وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يسرنا أن نمضي قدما في تطوير تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من رؤى المؤسسة وخبراتها في تطوير ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات».
وأضاف الفلاسي: «تكمن أهمية الندوات التي تنظمها الدائرة في إطار هذا التعاون في كونها تلقي الضوء على الاقتصاد والتجارة العالمية وتحدياتها وآفاقها من منظور مجموعة من الخبراء الدوليين، وتغطي مختلف المحاور التي تهم مجتمع الأعمال». وكانت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قد افتتحت الندوة الافتراضية حول «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة».
وشملت هذه المبادرات مجالات مثل إجازة الأبوة، ورعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة، وشفافية الأجور، وتشريعات عدم التمييز. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الندوة الافتراضية إنها تقدم لمحة شاملة حول سياسات النوع الاجتماعي التي تنفذها الدول الأعضاء فيها. وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تسعى الدائرة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل، وتعزيز تقديم فرص العمل المتساوية للجميع».
تهدف هذه الندوات إلى توجيه الضوء على أهمية تعزيز التواصل والتعاون الدولي في مجالات التجارة والاقتصاد، وتقديم حلول ومقترحات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي. وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «نعتزم مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة المزيد من الندوات وورش العمل التي تشمل مواضيع مختلفة تهم مجتمع الأعمال وتسهم في تحقيق التطور الاقتصادي في دبي والإمارات». وأضاف: «نسعى جاهدين لتعزيز وتطوير كفاءات المواطنين وزيادة مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة».
