أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الإنفاق الوطني قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت قيمته 5 مرات منذ عام 2020، ووصلت إلى 191 مليار درهم بنهاية عام 2023. وتم ذلك من خلال حزمة مبادرات لتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير حلول تمويلية وحوافز للشركات الصناعية. تم تقديم هذه المبادرات بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية ومصرف الإمارات للتنمية، بإجمالي تمويل يبلغ 5 مليارات و300 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 70% عن العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحزمة تتضمن حلولاً ائتمانية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيادة 5% عن العام السابق. وقد تم تقييم واختيار أكثر من 400 شركة صناعية لتطويرها تقنياً وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال رفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتوفير حلول تمويلية تنافسية. كما شملت المحفزات إعفاءات جمركية للمدخلات الصناعية وتخفيضات في رسوم الاستثمار في الصناعات الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية.
تركز هذه المبادرات على تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة للنمو والتطور. وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في الصناعات الجديدة والمتطورة وتعزيز التحول التكنولوجي للشركات الصناعية. يتمثل ذلك في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعزيز التمويل والتمثيل للشركات الصناعية في الأسواق الدولية.
وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تشمل هذه المبادرات شراكات مع البنوك التجارية ومصرف الإمارات للتنمية لتوفير تمويل للمشاريع الصناعية وتحفيز الاستثمار والنمو في القطاع. ويهدف ذلك إلى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في الدولة.
من خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تعزيز قطاع الصناعة وتحقيق هدف تنوي diversification باعتبارها محركا رئيسيا للاقتصاد. وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الصناعي.
