تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارات في جلسة حوارية بواسطة مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. شارك في النقاش الدكتور أحمد الكلاوي والدكتور عمرو وائل من الاتحاد العربي، وحضر الجلسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ”تريندز” بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين آخرين. تحدث الدكتور العلي عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة ودور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور الكلاوي للدكتور العلي عضوية تأسيسية للاتحاد بين القطاعين العام والخاص، وتم تبادل الإصدارات بين الجانبين في هذه الجلسة. يؤكد الجميع على أهمية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مشاريع التنمية في مختلف المجالات. وتعتبر هذه الجلسة فرصة للنقاش وتبادل الخبرات والافكار حول كيفية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين لصالح التنمية في الإمارات.
تناولت الجلسة أيضاً دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة وكيف يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق هذه الأهداف. يعتبر القطاع الخاص شريكاً حيوياً في تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، ولذا من الضروري تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات.
يسلط الضوء على أهمية التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار في الإمارات. يعتبر التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة أساسياً لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الابتكار والنمو في مختلف القطاعات. وتعتبر الجلسة الحوارية فرصة لبحث سبل تعزيز هذا التعاون وتحديد الخطوات العملية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات.
يتناول الحوار أيضاً ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة في مجالات محددة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. يعتبر الاستثمار في هذه القطاعات أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الإمارات. وتشجع الحكومة دائماً على التعاون مع الشركات الخاصة لتطوير هذه القطاعات وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
