بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اليوم في تنفيذ مشروع خدمة “بيانات الأسرة”، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونياً. تأتي هذه الخدمة كبديل لخدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية، وتهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات الحكومية بشكل سريع وسهل. تم إطلاق الخدمة اليوم عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت اسم “بيانات الأسرة”.
يأتي هذا المشروع تنفيذاً لقرارات ومبادرات التحول الرقمي في دولة الإمارات واستخدام البيانات والمعلومات بشكل أكثر فعالية. تهدف هذه الخدمة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على الخدمات من خلال الربط الإلكتروني. تتضمن الخدمة جميع المعلومات المثبتة في خلاصة القيد، بما في ذلك جنسية الدولة ومعلومات الأسرة ومكان الميلاد.
من بين فوائد الخدمة الجديدة هو تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة وبأقل جهد، مما يعزز من سعادتهم ويحسن من جودة حياتهم. يشمل التطوير المستمر للخدمة استكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية، وسيتم إيقاف عمل خلاصة القيد الحالية واستبدالها بـ “بيانات الأسرة”، وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات.
تعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية سلسة ومتكاملة، وتلبية تطلعات المواطنين من خلال تبادل المعلومات إلكترونياً وتقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية. يتوقع أن تعمل الخدمة على تسهيل حياة الأسر الإماراتية وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وسرعة، مما يعزز من رضا المواطنين ويحسن من جودة حياتهم على المدى الطويل.
نشر الخبر من خلال غوغل نيوز ووسائل التواصل الاجتماعي سيساهم في زيادة الوعي حول الخدمة الجديدة وفوائدها للمجتمع. تتوقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن يحقق مشروع “بيانات الأسرة” نجاحاً كبيراً ويكون له أثر إيجابي على تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أفضل وأكثر سهولة.
