أشارت بلدية مدينة الشارقة إلى أن النمو السكاني الذي تشهده الإمارة يعكس مكانتها كوجهة مميزة للعيش والعمل والاستثمار. ويعزى هذا النمو إلى توفر المرافق الخدمية بمواصفات عالمية، والخدمات الرقمية عالية الجودة التي تجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة. وتهتم البلدية بمواكبة الطفرة النوعية في البنية التحتية والسكانية من خلال تقديم أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمواكبة ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة.
من جانبه، ذكر عبدالله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية أنهم يسعون لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين، وتضمن حقوقهما وتلتزم بالأنظمة والقوانين السارية في الإمارة. وأكد على أهمية توافق القيمة المالية المدفوعة في العقد مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي منازعات إيجارية في المستقبل. هذا بالإضافة إلى أهمية توافق القيمة المدفوعة مع قيمة العقار للحفاظ على قيمته في حال رغبة المؤجر في بيعه أو تأجيره.
تُظهر هذه الجهود الحثيثة من قبل البلدية التزامها بتطوير وتحسين القطاع العقاري في الإمارة وتطوير جوانب العقارات بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المساكن في المدينة. وتعكس هذه الجهود أيضًا التزامها بضمان توفر أفضل الخدمات العقارية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة وجعلها جذابة للمستثمرين باستمرار.
توضح هذه الجهود من قبل البلدية أنها تولي اهتمامًا خاصًا لتحقيق توازن بين العروض والطلبات في سوق العقارات، وضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. وتعكس هذه الجهود رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتعزيز الاستدامة من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
بشكل عام، يُظهر تفاني البلدية في تطوير وتحسين البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للسكان، وهو ما يعكس التزامها برؤية الإمارة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر. ويبرز الدور الحيوي للبلدية في تحفيز النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات بما يلبي احتياجات السكان ويعزز مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار في المنطقة.
