تظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات أن القوانين التي تنظم المعاشات لا تمنح المؤمن عليه خيارًا بين المعاش والمكافأة، بل تعتمد على مدة الخدمة لتحديد النوعية والمبلغ المستحق للفرد. يتم اعتبار المؤمن عليه متقاعدًا حكمًا بمجرد تحقيقه لشروط الاستحقاق، سواء كان في العمر المناسب لاستلام المعاش أو بعد انتهاء فترة الخدمة المؤهلة.
تعتبر الحملة التوعوية “اعرف قانونك” التي أطلقتها الهيئة هذا العام والتي تستهدف تعريف الأفراد بقوانين ومتطلبات المعاشات، حيث تسلط الضوء على الحالات التي تستحق فيها المعاش وفقًا لمرسوم القانون رقم 57 لعام 2023. تشمل هذه الحالات الأفراد الذين انضموا للخدمة بعد تاريخ محدد وتحت إشراف الهيئة، مع التأكيد على أن هذه الحالات لا تنطبق على المشمولين بالقانون السابق.
تبدأ الحالات المستحقة للمعاش من انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو العجز عن العمل، حيث يتم تحديد صحة العجز وعدم اللياقة للعمل بواسطة لجنة طبية مختصة. كما يمكن للأفراد الحصول على معاش بعد بلوغ سن التقاعد وتحقيق مدة الاشتراك اللازمة، مع تحفيز الهيئة لصاحب العمل على توفير الفرصة لتحقيق هذه المدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد الحصول على معاش بناءً على فصلهم بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي، وذلك بعد تحقيق مدة الاشتراك وبلوغ العمر المطلوب. الهيئة تشجع أيضًا على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين من خلال الحصول على معاش يوفر دخلًا ثابتًا ومستدامًا.
تشمل حالات الاستحقاق انتهاء الخدمة للمتزوجات أو المطلقات أو الأرامل بعد تحقيق مدة الاشتراك وبلوغ سن محدد، مع إمكانية تقديم طلب خفض الحد الأدنى للمدة والعمر للأمهات والنساء اللاتي يعتملن. يمكن أيضًا الحصول على معاش بعد انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي أو محلي، على أن تتحمل الحكومة التكاليف اللازمة وفقًا لقرار المجلس.
