نظمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة عمل حول الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة. تهدف الورشة إلى تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لدى كوادر العمل الحكومي في دبي، وتقديمها من قبل خبراء في المجال القانوني. وقال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن الهدف من الورشة هو توفير منظومة تشريعية قوية تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات في مجال الجرائم السيبرانية.
وأكد المستشار الدكتور فيصل حسن العمري أن التكنولوجيا الرقمية قد أدت إلى زيادة الجرائم السيبرانية والتهديدات الأمنية الرقمية، وبالتالي فإنه من الضروري تطوير استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات. كما شدد على أهمية نشر الوعي حول الجرائم السيبرانية وتأثيرها على أمن المجتمع وقنوات الخدمات الرقمية.
تطرق العمري في الورشة إلى المفاهيم والأنماط الحديثة للجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى كيفية جمع وحفظ الأدلة الجنائية المتعلقة بها. وقدم أمثلة على الجرائم السيبرانية التي تحدث في مجال الحواسيب والإنترنت والأجهزة المحمولة. وركز على ضرورة تعزيز الجهوزية لمواجهة هذه المخاطر الرقمية المتنامية.
أشار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات إلى أن تعزيز الثقافة القانونية والمعرفة التشريعية للكوادر الحكومية في إمارة دبي يعد أحد الأهداف الرئيسية للورشة. وأكد على أهمية استباقية المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات في مجال الجرائم الرقمية والتحديات التي قد تطرأ نتيجة للتقدم التكنولوجي.
يجب على الجهات الحكومية في دبي وغيرها من الإمارات العربية المتحدة أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الجهوزية لمواجهة الجرائم الرقمية. ويعتبر نشر الوعي بأنواع الجرائم السيبرانية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ضروريًا لحماية المجتمع وضمان استدامة الخدمات الرقمية.
