اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمناقشة آخر المستجدات في محطة براكة للطاقة النووية، والتأكد من توافق شركة نواة للطاقة مع القوانين والتشريعات الرقابية. وقد تمت مراجعة الأنشطة التشغيلية والأنشطة التفتيشية المبرمجة لعام 2024، بما في ذلك أنشطة الصيانة وتزويد الوقود للوحدات المختلفة وعمليات الاختبار اللازمة للتشغيل التجاري. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تحديث اللوائح الرقابية لحماية المواد النووية والمرافق النووية.
وافق مجلس الإدارة أيضًا على عدد من الاتفاقيات الدولية مع شركاء الهيئة، مثل اتفاقية التعاون مع المعهد الكوري للأمان النووي ومذكرة تفاهم مع المختبرات النووية الكندية لمراقبة مستويات الإشعاع والرصد البيئي. كما تم توقيع اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتعاون في مجال الأمان النووي ضمن برنامج الخبرة التشغيلية.
يهدف العمل الرقابي والتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية إلى ضمان سلامة وأمان المحطات النووية وضمان أنشطتها تلبي المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الإمارات إلى تطوير واستخدام التقنيات النووية المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تواجدها في القطاع النووي على مستوى العالم.
من المهم أن تتبع وسائل الإعلام الإماراتية مثل البيان أحدث الأخبار والمستجدات في مجال الطاقة النووية وأن تنقلها للجمهور للتوعية والتثقيف. ويعتبر العمل الرقابي والتفتيشي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على سلامة المحطات النووية وضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية.
