استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن. تمت مناقشة الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتحديد أطر العمل الأخلاقية لمنع تفاقم عدم المساواة بسبب الذكاء الاصطناعي.
أكد نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على أهمية الشفافية والمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لصالح الجميع. الجلسة شارك فيها عدد من الخبراء البارزين وتناولت تأثير التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات والمجتمعات.
تحدث الخبراء عن المخاطر التي قد تواجه المجتمع الدولي في حال عدم صياغة هيكليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ملائمة. كما تم استعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والخطوات الضرورية لبناء إجماع عالمي حول هذا النموذج وتأثيره على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
تم التحدث عن جهود دولة الإمارات في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع ومع الالتزام بحماية الحقوق والحريات الشخصية. كما أكد على ضرورة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أشار الحضور إلى ضرورة استفادة من خبرات الفئات المتنوعة لتصميم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق تحمي حقوق الإنسان وتحقق المساواة وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية. الفعالية تندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتشجيع التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين في هذا الصدد.
