أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل يسمح لطرفي العلاقة التعاقدية بالاتفاق على شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل وفقًا لستة أشكال محددة. يمكن للمنشآت سداد أجور العمال وفقًا لـ6 أشكال مختلفة والتي يتم توثيقها في عقد العمل. من بين هذه الأشكال الأجر الشهري والأسبوعي واليومي والساعي والعمولة والإنتاجية. هذه الأشكال تهدف إلى تحسين مرونة علاقات العمل بين الشركات والعمال، بمراعاة حقوق الطرفين.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات إدراج جميع البيانات التفصيلية في عقود العمل، مثل نوع العقد وشكل الأجر وعدد أيام الإجازة وفترة الإنذار وأية شروط أخرى. يسمح القانون ولوائحه التنفيذية بتغيير نمط العقد بعد موافقة كل من العامل وصاحب العمل، مع استيفاء جميع المستحقات المالية المترتبة على العقد السابق.
وتعتبر أشكال سداد الأجور الستة أداة لتحسين إدارة الرواتب في الشركات وتوفير مرونة أكبر في علاقات العمل. يتم التعامل مع كل نوع من أشكال سداد الأجور بناءً على طبيعة العمل ومتطلبات الوظيفة واحتياجات الشركة والعامل. هذه الأشكال تساعد على تحسين توزيع العمل وزيادة الإنتاجية وتحفيز العملة.
وفي الختام، فإن تنظيم سداد الأجور في العلاقات العملية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال. يجب أن تتبع الشركات الإجراءات المحددة في القانون والتزاماتها المالية مع العمال، وتوفير بيئة عمل عادلة ومرنة لجميع الأطراف. من المهم أن تكون علاقات العمل قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل بين الشركات والعمال.
