أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الكفاءات المواطنة تصدرت قائمة أكثر المستفيدين من أنماط العمل غير التقليدية في القطاع الخاص ، حيث يشغل موظّفون مواطنون في القطاع الخاص وظائف وفق أنماط العمل غير التقليدية، ويمثلون 25% من العاملين في هذه الوظائف. الإقبال على الوظائف غير التقليدية جاء نتيجة لتشريعات سوق العمل الإماراتي التي أدخلت أنماط عمل غير تقليدية لأداء المهام الوظيفية. هذا سيعزز سهولة الأعمال وتوفير بيئة عمل مرنة تزيد من الإنتاجية وتلبي طموحات أطراف العلاقة العملية.
وفقًا لإحصائيات الوزارة ، تحتل المرأة المواطنة نسبة كبيرة من الوظائف غير التقليدية بنسبة 78% ، في حين يشغل الذكور 22%. قطاع التشييد يحتل المرتبة الأولى من حيث توظيف المواطنين بانماط عمل غير تقليدية بنسبة 23.8%. يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.8%. تأتي الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2% ، وأنشطة الخدمات الإدارية بنسبة 11.4% ، والنقل والتخزين بنسبة 7.2% ، مع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين السادسة بنسبة 6.8% ، وأخيراً انشطة خدمات الضيافة بنسبة 3.7%.
تتكون سوق العمل الإماراتي من خمس أنماط عمل غير تقليدية ، بما في ذلك العمل المرن ، العمل عن بُعد ، الدوام الجزئي ، تقاسم الوظيفة والعمل المؤقت. الهدف من هذه الأنماط الجديدة هو تحسين بيئة العمل وتلبية متطلبات صاحب العمل واحتياجات الموظفين بشكل أفضل. يتيح العمل المرن للعمال تعديل ساعات العمل وأيام العمل حسب ظروفهم واحتياجات المشغلين. تشجع هذه الأنماط العمل الجديد أيضًا على تعزيز التنافسية والإنتاجية للمؤسسات والشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، يتميز العمل عن بُعد بإمكانية أداء العمل خارج المكتب والاتصال الإلكتروني بين العامل وجهة العمل. يعزز الدوام الجزئي توازن العمل والحياة الشخصية ، بينما يعزز تقاسم الوظيفة التعاون بين العمال لتنفيذ المهام المتفق عليها. العمل المؤقت يوفر فرصا للعمل على مشاريع محددة لفترة محددة.
تعد هذه الإحصائيات مؤشرًا على النجاح والتقدم في سوق العمل الإماراتي ، حيث يحتل الموظفون المواطنون نسبة كبيرة من الوظائف غير التقليدية. تشجع هذه الأنماط العمل الجديدة على توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة تلبي احتياجات الموظفين وتسهل الأعمال على أصحاب العمل. تعزز هذه الأنماط أيضًا التنافسية والإنتاجية لمختلف القطاعات في السوق الإماراتي.
