نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات خلوة بعنوان “تصفير البيروقراطية الحكومية” للقطاع البحري بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية. تمت الخلوة بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري. تم مناقشة سبل تقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد التقنيات المبتكرة.
تم خلال الخلوة بحث ومناقشة مجموعة من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء في القطاع البحري. تم طرح مقترحات لإنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز المعاملات الحكومية بشكل رقمي وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية واعتماد التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
أكدت مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري حصة آل مالك أن تصفير البيروقراطية سيسهم في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري وتحقيق الرؤية الوطنية لجعل الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا في الصناعات البحرية. هذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة.
أشارت الوزارة إلى أن جهود تصفير البيروقراطية تأتي في إطار التحديث الدائم للإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري. يهدف ذلك إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين وتحسين تجربتهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
تابعت الخلوة أهمية التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كركائز أساسية للتطور المستقبلي. وأكدت على حرص الوزارة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
