أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تحديث وتطوير منصة خدمات الطرق الاتحادية والخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتقليدية. يتضمن التحديث تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإنجاز، انطلاقاً من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والتقليل من الوثائق غير الضرورية وإلغاء الاشتراطات اللازمة.
وجاءت تلك التطورات والتحسينات بعد حديث المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية، الذي أشار إلى أن الهدف من تطوير المنصة هو متابعة توجهات الحكومة نحو تخفيف البيروقراطية وتسهيل صدور شهادات عدم الممانعة. وأكد أن ذلك سيؤمن سرعة الانجاز في المشاريع ويخفض مستويات البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية. ومن المتوقع أن يلعب تطوير المنصة دوراً فعالاً في تقليص البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة.
تم تصميم التحديث لتوفير شهادة عدم ممانعة بكفاءة أكبر وبشكل أسرع، من خلال تقليص العمليات اللازمة لطلب هذه الشهادة. فبفضل المنصة الجديدة، سيتم تقليص عدد المراحل التي يحتاج المتعامل إلى تنفيذها من 8 مراحل إلى 3 فقط، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات من 26 إجراء إلى 13 إجراء فقط، وبالتالي ستنخفض مدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام فقط، وهو ما يعزز من سرعة تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد.
تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين والشركات للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطرق، من خلال تقديم بيئة أكثر سهولة وانسيابية في تنفيذ الإجراءات والحصول على التصاريح الضرورية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تعزيز القطاع ودفع عجلة التنمية في دولة تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية الطرقية في تطوير اقتصادها وتعزيز روابط التجارة والاستثمار.
يأتي هذا التطوير في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتبسيط العمليات الإدارية، وإلغاء المقاطع البيروقراطية التي تعيق العملية التنموية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في تعزيز الثقة بين المستثمرين وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم في قطاع البنية التحتية، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويسهم في تعزيز التنمية وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
بذلك، يعتبر تحديث وتطوير منصة خدمات الطرق الاتحادية وإصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق خطوة إيجابية نحو تحقيق تطلعات الحكومة في تخفيف البيروقراطية وتعزيز بيئة استثمارية مناسبة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تعزيز قطاع البنية التحتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
