أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة “بيانات الأسرة” كبديل لخدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية. تهدف هذه الخدمة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إطلاق خدمة “بيانات الأسرة” يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات. كما سيساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الفوائد للمواطنين، مثل سهولة الحصول على الخدمات ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة.
سيتم تبادل بيانات الأفراد والأسر الإماراتية إلكترونياً من خلال خدمة “بيانات الأسرة”، وسيبدأ تطبيق الخدمة على مستوى الدولة في تاريخ 13 مايو 2024، وستتوقف خدمة خلاصة القيد الحالية لتحل محلها “بيانات الأسرة”. وسيتم تضمين جميع المعلومات المثبتة في خلاصة القيد في خدمة “بيانات الأسرة”، مما يسهل على المتعاملين الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
عند استخراج أو تحديث بيانات الأفراد والأسر الإماراتية عبر خدمة “بيانات الأسرة”، ستلتزم الهيئة بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية. وسيتم اتباع نفس الإجراءات لتثبيت أو تعديل البيانات الإحصائية وإصدار بيانات الأسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
باستكمال هذه الخدمة، سيستمر تحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية، وسيستمر تبادل البيانات الإلكترونية بين الجهات المختصة. يهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة للمتعاملين وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية.
