شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق “حوار الدوحة” حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والتي عقدت بدولة قطر الشقيقة. حضر الاجتماعات وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء في الحوار، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وخبراء وأكاديميين.
تأتي إطلاق “حوار الدوحة” في إطار التنسيق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي بهدف تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان. يهدف الحوار لتعزيز جهود التعاون الإقليمي وتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية، وذلك في ظل زيادة أعدادها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
أشاد وزير الموارد البشرية والتوطين بجهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي على جهودهم التي أثمرت إطلاق “حوار الدوحة”، والذي يعتبر جزءًا من جهود دولة الإمارات في تطوير آليات استقدام العمالة وتوفير بيئة تعاونية بين دول الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات والملتقيات لتطبيق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحسين إدارة انتقال العمالة. كما أعرب عن التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم لإرساء حوار تشاوري بناء وشفاف ومستدام.
يتناول “حوار الدوحة” مواضيع تتعلق بممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية للعمالة الوافدة، والاتفاق على هيكلية وآلية واختصاصات الحوار، ومناقشة خطة العمل والميزانية وآلية تمويل البرنامج البحثي. يهدف الحوار إلى تعزيز الفوائد التنموية للدول المستقبلة والمرسلة للعمالة وزيادة فرص الحصول على الوظائف.
وأخيرًا، يتمثل الجهد المشترك بين دول الإمارات وقطر والدول الأفريقية في تطوير آليات استقدام العمالة وتحسين سوق العمل للفائدة الشاملة للجميع.
