أعلن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعه عن توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، حيث دعا إلى تطوير مشاريع تنموية ووضع خطط مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية. واقترح المجلس إنشاء قرى للصيادين على مستوى الإمارة لتلبية احتياجات الصيادين وتشجيع الاستثمار في صناعة الثروة السمكية.
وفي هذا السياق، تم تأسيس قرية للصيادين في منطقة الحمرية كنموذج يمكن تكراره في الإمارة بشكل شامل لتحقيق الأهداف المحددة. وأشاد المجلس بجهود الهيئة في دعم الاستزراع السمكي والأحياء المائية، مع التأكيد على أهمية دور القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز هذا القطاع.
تسعى الهيئة إلى تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية وحماية الثروة السمكية لضمان استدامتها على المدى الطويل. كما تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير دعم للصيادين والمزارعين وتقديم الشروط الملائمة لتطوير القطاع.
يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الحيوية التي تسهم في توفير الغذاء الصحي وتعزيز الصحة العامة للمواطنين، لذلك تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتطوير هذا القطاع وضمان الاستدامة البيئية للثروة السمكية، وذلك من خلال تحديد سياسات واستراتيجيات فعالة.
بناء على توصيات المجلس الاستشاري، من المتوقع أن تعزز هيئة الشارقة للثروة السمكية جهودها في تطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتعزيز اقتصاد الإمارة. ويأتي ذلك في إطار التزام الإمارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية.
