أشادت مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بمنهجية وسياسة الاقتصاد الصحي التي تنفذها إمارة دبي ممثلة في هيئة الصحة بدبي. وتمثلت هذه الإشادة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي، بالإضافة إلى جامعة هونغ كونغ. وجاءت هذه الإشادة على خلفية صدور تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي “حصد” الذي أظهر بشكل واضح الديناميكية والقوة في منظومة الضمان الصحي في الإمارة.
وأكدت المؤسسات الدولية أن إمارة دبي كانت الأولى في إعداد نظام حسابات الصحة الوطنية عام 2012، مما يعكس الرؤية القوية للإمارة في الحصول على أدلة مالية قوية لاتخاذ القرارات التنظيمية. كما أشادوا بتحسين الحماية المالية لسكان الإمارة من خلال تقليل الإنفاق الفردي على الرعاية الصحية.
وأشاد رئيس الحسابات الصحية في البنك الدولي بإمارة دبي ووصفها بأنها كانت من الأقل من حيث الإنفاق الفردي على الصحة كنسبة من الإجمالي. كما أشادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالإنجاز الهام الذي حققته هيئة الصحة بدبي بإصدار تقرير “حصد” بعد عشر سنوات على إطلاق تقرير الحسابات الصحية الأول.
وأكدت المؤسسات الدولية على أهمية منهجية الحسابات الصحية التي تتبعها هيئة الصحة بدبي، موضحين أنها تعتبر حجر الأساس في جهود تقديم بيانات صحية عالية الجودة وتعزيز عملية تطوير نظام صحي ديناميكي وحديث لسكان الإمارة. وتميزت منهجية الحسابات الصحية بقدرتها على تحليل اتجاهات النمو في الإنفاق على الصحة وفهم استجابة التكاليف للسياسات الصحية المختلفة.
وأشاد البروفيسور ومدير كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ بمنهجية وسياسة الحسابات الصحية في دبي، مشيرًا إلى أن الحسابات الصحية الوطنية تساعد في تتبع اتجاهات النمو في الإنفاق على الصحة وتحليل الخدمات المستفيدة. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي أن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة تشهد تحولات جذرية وتركز على الحلول الذكية والتقنيات الحديثة.
