زاد حجم التسهيلات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 275,576 مليار ريال بحلول نهاية عام 2023، بزيادة بنسبة 154% عن مستويات عام 2018. وزادت قيمة التسهيلات بنسبة 20.3% على أساس سنوي لتصل إلى 46,544 مليار ريال بنهاية العام 2022. وأظهرت الإحصائيات أن المشاريع المتوسطة حصلت على نصيب الأسد من هذه التسهيلات بنسبة 57.5%، تلتها المشاريع الصغيرة بنسبة 33.5%، وأخيرًا المشاريع متناهية الصغر بنسبة 9%.
وتبين البيانات أيضًا أن القطاع المصرفي ساهم بنسبة 94% من إجمالي حجم التسهيلات، بمبلغ يبلغ 258,295 مليار ريال، فيما ساهمت شركات التمويل بنسبة 6.3% بقيمة 17,281 مليار ريال. وسجل إجمالي حجم التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة 3% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، بزيادة تقدر بـ 7 مليارات ريال عن الربع الثالث من نفس العام، ووفقًا للتصنيفات، تتراوح إيرادات المنشآت المتوسطة من 40 إلى 200 مليون ريال، وإيرادات المنشآت الصغيرة من 3 إلى 40 مليون ريال، وإيرادات المنشآت متناهية الصغر من 0 إلى 3 ملايين ريال.
برزت تطورات إيجابية في قطاع التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع ارتفاع حجم التسهيلات المُقدمة إلى مستويات قياسية بحلول نهاية عام 2023. وهذا يعكس دعم الحكومة لهذه الفئة من المشاريع كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. وتسهم هذه التسهيلات في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
يعتبر القطاع المصرفي اللاعب الرئيسي في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ساهم بنسبة كبيرة من إجمالي حجم التسهيلات المُقدمة. وقد استمر هذا التوجه الإيجابي على مر السنوات، مما يعكس ثقة البنوك وشركات التمويل في نمو هذه الفئة من المشاريع وتحقيقها للعوائد المالية المستدامة.
تعد مثل هذه التسهيلات من العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بين رواد الأعمال والمستثمرين. وبتوفير الدعم المالي والتمويل المناسب، يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن تزدهر وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد بشكل عام. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة والجهات المعنية دعم هذه الفئة من المشاريع في المستقبل لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة.
