ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دعم القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعم وإشراف ومتابعة القطاع العدلي في المملكة. وأشاد الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض بتطورات قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره، مما يسهم في تحقيق أهداف نظام التنفيذ وتعزيز جودة الخدمات القضائية.
أكد وزير العدل على أهمية انتقال القطاع العدلي إلى مرحلة تنفيذ متطورة وذات جودة عالية وسرعة ودقة، لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. وشدد على دور رؤساء المحاكم في مراقبة ومتابعة جودة الخدمات واستقبال شكاوى الأفراد وحلها بسرعة وفعالية، لضمان تقديم خدمات قضائية عالية الجودة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة، من خلال تطوير قطاع التنفيذ وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والمستفيدين. وأكد على ضرورة تعزيز العمل القضائي ليكون أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز دور القضاء في تعزيز العدالة وحماية الحقوق والقيم في المجتمع.
يسعى وزير العدل والقيادة السعودية بشكل عام إلى تحسين وتطوير القطاع العدلي في المملكة، من خلال استثمار في الكوادر البشرية وتحسين التقنيات والأنظمة، وتحسين جودة الخدمات والإجراءات القضائية. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود السعودية لتعزيز القضاء والعدالة في المملكة، وضمان حقوق وحماية المواطنين والمقيمين.
في نهاية المطاف، يعتبر تعزيز وتحسين قطاع التنفيذ والقضاء في المملكة العربية السعودية جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان. ويعكس ذلك التزام القيادة السعودية بتحقيق التطور والتحديث في جميع القطاعات الحيوية في المملكة، لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
