قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن التنمية المستدامة ونمو الأنشطة غير النفطية يعتبران من مرتكزات رؤية السعودية 2030. وأشار في كلمته خلال مؤتمر صحفي حول الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض إلى وجود تبادل تجاري ممتد لعقود مع الصين، وأن هذا التبادل يزداد بوتيرة متسارعة. وأكد أن هناك صداقة قوية بين الشعبين وعلى مستوى المؤسسات والقيادة في البلدين. وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، مما يشير إلى وجود اقتصاد جديد ينمو في المملكة.
يشير الوزير الإبراهيم إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة غير النفطية في إطار رؤية السعودية 2030. ويؤكد على أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو التنويع، مع تزايد الاعتماد على القطاعات غير النفطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويشير إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية والصين تعتبر حيوية، وأن هناك تطورات ملموسة في تبادل السلع والخدمات بين البلدين.
من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وتطوير القطاعات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي نحو تعزيز الثقة بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. ويبرز الوزير الإبراهيم أهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الغير نفطية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.
في سياق متصل، يشير الوزير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً مطرداً في القطاعات غير النفطية، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما يؤكد على أن التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين له تأثير إيجابي على الاقتصادين الأمر الذي يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من المهم أن نقوم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع أسواق جديدة وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو المستدام وتحقيق الرخاء للمواطنين. ويعتبر تنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية بمثابة خطوة تحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز مكانة السعودية على الساحة الاقتصادية العالمية.
