أعلنت وزارة التجارة عن حقوق المستهلك في التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش، حيث حددت الوزارة بعض الحالات التي يمكن فيها للمشتري إعادة قيمة المنتج. وأوضحت الوزارة أنه يحق للشخص الذي تضرر جراء منتج مغشوش أن يطلب التعويض أمام الجهة القضائية، مشيرة إلى أن يجب تقديم طلب إعادة قيمة المنتج خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء ما لم يكن هناك اتفاق آخر أو التزامات بائع، أو اكتشاف العيب في مدة أطول.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط عدم تسببه في الغش سواء في النقل أو التخزين أو الاستخدام. يجب على المشتري تقديم أصل الفاتورة أو سند البيع أو إقرار من البائع بشراء ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب.
وفي سياق متصل، اشارت الوزارة إلى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي حدد عدة معايير لالتزام المنشآت بالقواعد السوقية المعتمدة والتي يتم متابعتها بشكل دوري. كما ينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على المتورطين بالتستر التجاري.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستهلك ومكافحة التلاعب التجاري، وتعزيز النزاهة والشفافية في السوق. فضلا عن حث المنشآت التجارية على الالتزام بالقواعد والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، وتفادي الممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلكين وتؤثر سلباً على السوق.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوعية المستهلكين بحقوقهم والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة تعرضهم لمنتجات مغشوشة أو مخالفة للقوانين واللوائح. وتشجع الوزارة الجميع على تقديم شكاوى في حال وجود أي تجاوزات تجارية تضر بمصالحهم، وتؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تستر تجاري يمكن أن يؤثر سلباً على السوق والمستهلكين.
بهذه الخطوات والتدابير، تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق بيئة تجارية نزيهة ومنظمة تضمن حقوق المستهلك وتحميه من الممارسات غير القانونية. كما تعمل على تعزيز الوعي بين المستهلكين وتمكينهم للدفاع عن حقوقهم في السوق المحلي.
