أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن الأسلحة ومستلزماتها من السلع المقيدة التي تتطلب تصريحًا من وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات. وذلك بناءً على استفسار تلقته الهيئة عبر حسابها في منصة تويتر بشأن دخول مقبض مسدس مصنوع من خشب أو بلاستيك إلى المملكة. يجب على المواطنين الحصول على تصريح من السلطات المعنية قبل دخول أي نوع من الأسلحة إلى البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال العامين الماضيين بلغ أكثر من 160 ألف سيارة. وأشار إلى أن واردات السيارات في عام 2023 بلغت 93,199 سيارة، في حين بلغت الواردات خلال عام 2022 66,870 سيارة. وأضاف الحربي أن الدول الرئيسية المصدرة للسيارات إلى المملكة خلال هذين العامين هي اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، وتايلاند.
ولا يعد السيارات هي السلعة الوحيدة التي تُستورد إلى المملكة، بل توجد مجموعة كبيرة من البضائع المختلفة التي تدخل البلاد عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. تتبع هذه البضائع لوائح وضوابط محددة تضمن تحقيق التوافق مع اللوائح والتشريعات الجمركية المحلية.
تكمن أهمية تنظيم الواردات والإستيرادات في ضمان أمن البلاد واستقرارها، بالإضافة إلى منع دخول المواد المحظورة أو الخطرة. كما أن تنظيم الواردات يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وتوجيهه نحو الاستدامة والتنمية المستدامة.
بناءً على التقارير الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكن التعرف على حجم وطبيعة الواردات والاستيرادات الخاصة بالمملكة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. ويجب على المواطنين والشركات الالتزام باللوائح والتشريعات الجمركية لتجنب أي مشاكل أو عقوبات قد تفرض عليهم نتيجة لانتهاكها.
في النهاية، تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الواردات والاستيرادات الواردة إلى المملكة. من خلال تطبيق اللوائح والضوابط الجمركية، تسهم الهيئة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حماية المجتمع والبيئة من المواد الضارة أو الخطرة.
