أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية. وتهدف الحكومة إلى استغلال النمو المتسارع في البلاد من خلال زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لخلق فرص جديدة وتحقيق التحول المستهدف. يعمل القطاع الصناعي على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية والتعاون مع جميع الشركات في القطاع لرفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف بن سلمة أن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، مما يمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات وتمكين النمو الاقتصادي. يعمل القطاع الصناعي على تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات بالمملكة من خلال توفير وفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية وتطوير المجمعات الصناعية المتخصصة للقطاع. يتضمن التحديد العديد من المبادرات الممكنة مثل تمكين تطوير المنتجات وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين التصدير.
وفي سياق متصل، يسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصاد البلاد من خلال جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. تهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق وتشجيع الاستثمار في مشاريع مشتركة لتنمية الصناعات المحلية وتمكين الشركات الوطنية من خلال تقديم السياسات والتمويل والتدريب وتشجيع البحث والتطوير.
ويعتبر الشراكة مع القطاع الخاص جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة الصناعية، حيث يسهم تكامل العمل بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية وتذليل العقبات التي تعترض القطاع الصناعي. تركز وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إنشاء حراك صناعي مستمر من خلال تنظيم المعارض الصناعية وجذب الرواد في القطاع لتشجيع الابتكار وتطوير الصناعة في المملكة.
ويهدف أسبوع الرياض الدولي للصناعة إلى توفير بلاطة مثالية للشركات الصناعية لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات التعاون وتوسيع نطاق الأعمال. ويمثل هذا الحدث المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في قطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي. يستمر العمل على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية وتحقيق النمو الاقتصادي.
