نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري زيارة تفتيشية لمكافحة التستر في مناطق متنوعة من المملكة العربية السعودية خلال شهر إبريل من العام 2024. وتهدف هذه الزيارات إلى التأكد من امتثال المنشآت التجارية لقواعد السوق المعتمدة وضبط الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام مكافحة التستر. وقد تم ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال هذه الزيارات، حيث تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حال ثبوت المخالفات.
تشمل النشاطات التي تم فحصها خلال الزيارات التفتيشية عدة قطاعات منها الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، والمحامص. وتتضمن العقوبات المحتملة لمن يثبت تورطهم في التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية بحقهم.
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى تعزيز الامتثال للقوانين والقواعد التجارية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق العدالة والشفافية في البيئة التجارية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال منع التستر التجاري ومكافحته بكل الوسائل المتاحة.
تتضمن العقوبات التبعية المقررة بموجب نظام مكافحة التستر إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى التشهير بالمتورطين وإبعادهم عن المملكة ومنعهم من العودة إليها.
من المهم تعزيز التوعية حول أهمية مكافحة التستر التجاري وتبني مبادئ الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية. ينبغي على الجميع التقيد بالقوانين واللوائح التجارية المعمول بها في المملكة والامتثال للمعايير والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته من الجرائم المالية والاقتصادية.
يجب أن تكون هذه الزيارات التفتيشية والإجراءات المتخذة لمكافحة التستر جزءًا من استراتيجية شاملة لرصد ومحاربة الجرائم المالية بكافة أشكالها. ومن المهم أن تكون هناك رقابة صارمة وتفتيش دوري على المنشآت التجارية لضمان الامتثال للقوانين والحد من انتشار الاحتيال والتستر في السوق.
