أكد مشاركون في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية أن تسريع إجراءات الملاحقة القضائية يعد جوهرياً لإجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم المالية وردع الأنشطة غير المشروعة. وأشاروا إلى التعقيدات التي تحيط بالجريمة واستمرارها من الاكتشاف إلى المحاكمة، والتي تتطلب التنسيق بين الجهات المعنية. كما أشاروا إلى التطورات التقنية التي تعمل على تسريع وتبسيط عمليات الملاحقات القضائية.
شدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والإشغال العامة وحقوق الإنسان في جمهورية جزر القمر على أهمية مكافحة الفساد كمعوق عالمي للبلدان، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد الخطيرة، وخاصة الجرائم المالية التي تعتبر عائقاً أمام التنمية. وأكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على أهمية تبادل المعلومات بين الدول للحد من جرائم الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشدداً على أن تتبع المال العام يعد من أهم الأولويات في العمل الحالي.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان على ضرورة تسريع الملاحقات القضائية كوسيلة للقضاء على الفساد، فيما أشارت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إلى أن الفساد يعتبر عائقاً أمام برامج التنمية في ظل تزايد جرائم الفساد. ومن جانبه، أوضح المفتش العام في موريتانيا أن التشريعات يجب أن تكون شمولية ومتوافقة مع الجرائم الموجودة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة الفساد وضرورة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الوصول للجريمة وتقديم المجرمين للعدالة.
