قال مشاري بن درويش، الذي كان مدير دراسات في لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقًا، إن مخالفة المادة 49 في نظام هيئة السوق تعتبر من أخطر الجرائم المالية في الأسواق المالية العالمية. وأوضح أن التداول بناءً على معلومات داخلية يعد من أخطر الجرائم المالية أيضًا، وأن القيام بترويج أو تضخيم قيمة سهم معين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفة للقوانين المالية.
وفي تصريحات لقناة “الإخبارية”، أشار بن درويش إلى أن انتشار التحليلات والتوصيات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى خلق انطباعات زائفة حول قيمة الأسهم، مما يشكل مخالفة للأنظمة المالية. وأكد على أهمية التحقيق والمراقبة لمنع حدوث تلاعب في الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع مبلغ قدره 42.9 مليون ريال. ويعتبر هذا الحكم تحذيرًا للمستثمرين الذين يقومون بأنشطة غير قانونية في الأسواق المالية، ويبرز أهمية التزام القوانين والتنظيمات المالية لضمان شفافية ونزاهة في التعاملات المالية.
وفي سياق متصل، حث بن درويش على توعية المستثمرين بضرورة التثقيف المالي والحذر من العمليات الاحتيالية والتلاعب في الأسواق المالية. وشدد على أهمية الالتزام بقوانين السوق المالية وعدم المساهمة في تنفيذ أي أنشطة غير قانونية تضر بالنظام المالي وتؤثر سلبًا على المستثمرين.
وختم بن درويش بتأكيد على ضرورة تعزيز رقابة الأسواق المالية وتشديد العقوبات على المتورطين في أنشطة غير مشروعة. وأكد على أهمية الشفافية ونزاهة العمل في الأسواق المالية، وضرورة وضع آليات فعالة لمراقبة ومعاقبة المخالفين للقوانين والتنظيمات المالية. وأكد على دور الهيئات واللجان الرقابية في ضمان تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة الأسواق المالية.
