قال المحامي محمد الغامدي إنه يحق للمتضررين من حالات التسمم أن يطلبوا التعويض عن طريق المحاكم الشرعية. أشار الغامدي إلى أنه في حال ثبت تسبب مطعم معين في التسمم وفقًا لتقارير الجهات المختصة، يحق للشخص المتضرر إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو معنوية. وأضاف أن في حالة وفاة نتيجة للتسمم، يصنف الأمر على أنه قتل غير متعمد ويحق لذوي الفقيد طلب الدية.
من جهته، شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على ضرورة سرعة رفع نتائج الإجراءات المتخذة حول حالات التسمم الغذائي التي وقعت في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض. وقد وجه الأمير فور رصد حالات التسمم باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية للمصابين، مشددًا على الحفاظ على إجراءات السلامة.
من جانب آخر، استعرض المحامي محمد الغامدي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حالات التسمم والتي تتضمن رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الشخص المتضرر. وأكد الغامدي على أهمية تقديم الدعم اللازم للمتضررين وضمان حقوقهم في الحصول على التعويضات التي يستحقونها.
يعتبر التسمم الغذائي من المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث نتيجة للاستهلاك الملوث للطعام، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الوفاة. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من حدوث حالات التسمم وضمان سلامة المستهلكين. ويجب أن تلتزم المنشآت التجارية بمعايير السلامة والنظافة لتجنب تسبب التسمم الغذائي.
في النهاية، يجب على الجهات المعنية والمسؤولين أن يعملوا بتعاون وتنسيق لضمان سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من التسمم الغذائي. ينبغي استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بمهنية وشفافية لضمان تحقيق العدالة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين وذويهم في ظل حوادث التسمم الغذائي التي قد تحدث في المستقبل.
