يشرح المحامي عبدالكريم الشمري طرق إثبات واقعة التحرش من خلال تقديم بلاغ بالواقعة، حيث يجب وجود وسيلة إثبات من خلال الشهود أو وسيلة كتابية أو مرئية، مثل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية مثل “واتساب” أو منصة “إكس”. ويشمل الإثبات قيام المتحرش بالتلفظ على الشخص أو إرسال مقطع يتضمن إيحاء له. وأشار إلى أن النظام القانوني يعاقب البلاغات الكيدية التي تستهدف النكاية أو تشويه سمعة المبلغ.
يشير المحامي الشمري إلى أن عقوبة التحرش الجنسي تتضمن السجن بمدة لا تزيد عن عامين وغرامة قدرها 100 ألف ريال. كما يوضح أن هناك حالات مشددة تشمل تكرار الفعل، الذي يجعل التحرش جريمة تستوجب التوقيف، وكذلك الحالات التي تضاف إلى عقوبة التحرش مثل التحرش بمن لديه سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المتحرش به أو بالربيبة.
يؤكد المحامي الشمري على أهمية توثيق الواقعة واستخدام الوسائل الحديثة لإثبات التحرش، مثل تسجيل الرسائل النصية أو الصوتية أو استخدام كاميرا الهاتف الجوال لتوثيق الواقعة. كما يشدد على أن التحرش بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بمكان العمل أو الرعاية يُعتبر جريمة تستوجب عقوبة مشددة وتوقيف المتحرش.
يجب على المبلغ الحال برفقة الشهود والأدلة المادية، مثل الرسائل النصية أو الصوتية، أو التسجيلات المرئية، لتقديم بلاغ واقعة التحرش. وينبغي استشارة المحامي المختص لتوجيه الخطوات القانونية الصحيحة وضمان حصول المتحرش على العدالة.
في الختام، يُنصح بضرورة التوجه إلى السلطات القانونية فور حدوث حالة التحرش، وعدم ترك الموضوع دون الابلاغ عنه. ويؤكد المحامي الشمري على حق المتضررين في الحصول على العدالة ومعاقبة المتحرشين وفقاً للقوانين والتشريعات السارية في المملكة.
