طالب وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى إسرائيل، اليوم السبت، بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية. وقد جاء في مسودة بيان أن وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة، وفقا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”. وأضافت مسودة البيان أيضا أن وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
هذه المطالب تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، حيث تعاني من نقص الإمكانيات المالية والاعتماد على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها اليومية. وعليه، فإن إطلاق أموال المقاصة المحتجزة من قبل إسرائيل يعتبر خطوة ضرورية لدعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها في تخطي التحديات التي تواجهها.
وتأتي هذه الدعوة من وزراء مالية مجموعة السبع في إطار الجهود الدولية المبذولة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، حيث يجب على جميع الأطراف المعنية العمل بجدية لتحقيق حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المهم أيضا ضمان استمرار الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حيث تعتبر هذه الخدمات أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين. وبالتالي، يجب على إسرائيل أن تلتزم بضمان استمرارية هذه الخدمات لضمان استدامة الأعمال المصرفية في فلسطين.
هذه الدعوة تأتي في وقت تزداد فيه التوترات في المنطقة وتزايد الصعوبات التي تواجه الحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولذلك، يجب على الأطراف المعنية أن تتبنى إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وإطلاق أموال المقاصة المحتجزة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.
