قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن القطاع غير النفطي في السعودية يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030، وتوقع أن يحقق نموا بنسبة تفوق 4% خلال العام. وأكد أن المملكة تتمتع بمالية قوية وأن التوقعات لالتزاماتها عالية، مما جعل المؤسسات الائتمانية العالمية ترفع تصنيفها. وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الضخم في البلاد يهدف إلى زيادة الطاقة الاستعابية ويعتمد على شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف العنقري أن الشركات الرئيسية في السعودية ستستفيد من هذا التصنيف الإيجابي في طلبات الاقتراض لتوسيع نشاطها، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤثرات على الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن السياسة التوسعية للمملكة مستمرة بنفس الوتيرة وأن هناك توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد غير النفطي خلال السنوات القادمة.
علاوة على ذلك، أكد العنقري أن القطاع غير النفطي في السعودية يشهد توسعا كبيرا في إطار تحقيق رؤية 2030، الهادفة إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع ودعم الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد العنقري أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية تسهم في دعم الاستثمار وخلق بيئة مناسبة للأعمال. وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والصناعات التحويلية تعزز من قدرة الاقتصاد على التحمل والنمو المستدام.
وفي الختام، أكد العنقري أن الاقتصاد السعودي يعتمد على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاع غير النفطي كجزء أساسي من رؤية 2030، وأن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
