أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين 261 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي. وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب هذا القرار، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للنيابة العامة. وأكد المعجب على حرصهما الدائم على تحقيق تطوير وازدهار لهذه الجهة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأبدى النائب العام الاعتزاز بالثقة التي أبداها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تجاه أعضاء النيابة العامة، وأعرب عن أمله في أن يكونوا عند حسن الظن بهم في أداء المهام المنوطة بهم وفي تقديم خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. ودعا المعجب الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم عليها النجاح والتوفيق، وأن يديم على الوطن السلام والاستقرار والازدهار.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لدعم وتطوير العديد من القطاعات، وخاصة القضائية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي وثقافي رائد على المستوى العالمي.
يعكس هذا الإجراء التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق مزيد من التقدم والتطوير في مؤسساتها الحكومية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين المؤهلين. يعكس أيضًا التزام القيادة السعودية بتوفير الدعم اللازم للجهات الحكومية، لتعزيز كفاءتها وتحسين أدائها في خدمة الوطن والمواطنين.
تعد هذه الخطوة تعزيزًا للقطاع القضائي وتوجيها لتطويره وتحسين أدائه، وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتعزيز العدالة وتعزيز الرقي بالقطاع القضائي. ويأتي التركيز على تعزيز جهود النيابة العامة القضائية كجزء من جهود شاملة لتطوير وتحسين القطاعات المختلفة في المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
