عُقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والثلاثين من السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، حيث تمت مناقشة عدة جداول أعمال، بما في ذلك التقارير السنوية لوزارات مختلفة. تم استعراض التقرير السنوي لوزارة التجارة وصدور قرارات تهدف إلى تعزيز القطاع التجاري، وتحقيق استدامة التوفير من السلع الأساسية بالإضافة إلى تحسين القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين. كما تم التركيز على ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية من خلال تطبيق تقنيات حديثة وتحديث البنية التحتية للاتصالات.
تم أيضًا استعراض التقارير السنوية للهيئة العامة للطرق والهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدور قرارات تدعو إلى تحسين الخدمات المقدمة من هذه الهيئات وتعزيز الالتزام بالمعايير والممارسات الرسمية. كما تم التركيز على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي بالمعايير وتحقيق جودة حياة أفضل للأفراد، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
في السياق البيئي، تمت مناقشة التقارير السنوية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وللمركز الوطني لإدارة النفايات، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني ممارسات صحيحة لإدارة النفايات وتعزيز التوعية بالاستدامة البيئية. تم تقديم مقترحات لتحسين إدارة النفايات الصناعية وتشجيع الشركات على استثمار وإعادة استخدام المخلفات الصناعية بشكل فعال، بالإضافة إلى دعم الأبحاث وتقديم الحلول المبتكرة لإدارة النفايات.
خلال هذه الجلسة، طُلب من مركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية وتطوير حلول ملائمة للتحديات البيئية. كما تم التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة النفايات ودعم التوعية بالممارسات الصحيحة في مجال البيئة. تمت مناقشة مقترحات لتحسين الجوانب البيئية وتشجيع الاستدامة من خلال تبني المعايير البيئية والالتزام بالممارسات الصحيحة في مجال الإدارة البيئية. تم التركيز على تطوير استراتيجيات وطنية للحفاظ على البيئة وتطويرها استنادًا إلى الممارسات الدولية الجيدة.
