وقعت حكومة المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين مشروع توقيع اتفاقية مقر في الرياض اليوم، حيث قام وزير الخارجية نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بتوقيع الاتفاقية مع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بينما مثل الاتحاد العربي رئيس الديوان للمحاسبة. يهدف توقيع الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير الدعم اللازم للاتحاد لأداء مهامه بشكل أفضل وتحقيق أهدافه بفعالية، بالإضافة إلى توفير الحماية المناسبة لمقر الاتحاد.
تعتبر الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين خطوة مهمة لدعم العمل المشترك بين الطرفين وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والمراجعة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية لتوفير البيئة المناسبة للمؤسسات الرقابية للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية.
يعكس توقيع الاتفاقية الجديدة بين المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية، وتقديم الدعم اللازم لتطوير هذا المجال ورفع مستوى جودة الأداء. كما تشير الاتفاقية إلى التزام الحكومة السعودية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة من أجل تعزيز الرقابة والمراجعة الداخلية.
تشير الاتفاقية الجديدة بين المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين من أجل تحقيق أهداف مشتركة في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. يعتبر هذا التعاون بين الحكومة والاتحاد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز ممارسات الرقابة والمراجعة الداخلية في المملكة.
ختاماً، يعد توقيع الاتفاقية بين المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين وتعزيز جودة الرقابة والمراجعة الداخلية في المملكة. يعكس هذا التعاون التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز دور الرقابة والمراجعة الداخلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
