أجرت وزارة المالية تعديلات على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وأفادت الوزارة أن تلك التعديلات تشمل تمكين الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ مشاريع خارجية من استخدام بدائل لمنصة اعتماد من أجل الحصول على عروض أسعار تلبي احتياجاتها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة السعودية لتحسين بيئة العمل والاستثمار في المملكة، وتطوير الآليات والسياسات التي توفر الشروط الملائمة لجميع الجهات للمشاركة في المنافسات والمشتريات الحكومية. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز مفهوم الشفافية والعدالة والنزاهة في عمليات الشراء والمنافسات العامة.
هذه التعديلات تأتي في سياق جهود الحكومة الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته، من خلال توفير البيئة المناسبة لدعم الجهات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن الناحية الأخرى، تعمل هذه التعديلات على تعزيز المنافسة النزيهة داخل السوق، من خلال توفير فرص متساوية لجميع الجهات للمشاركة في العروض والمنافسات الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والشراكة والمساواة بين جميع الأطراف المشاركة في عمليات الشراء العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة السعودية بتطوير وتحديث منظومة الشراء العامة وتوفير الدعم اللازم للجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الجودة والكفاءة في أداء الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات.
وفي الختام، يعتبر تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل والاستثمار في البلاد، وتعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة والنزاهة في عمليات الشراء العامة. ومن المؤمل أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنميته، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
