في خطوة جديدة نحو توسيع القيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة بشأن العلاقات التجارية مع الصين، تعتزم الولايات المتحدة رفع الرسوم على التجارة الصينية في القطاعات الاستراتيجية التي تثير قلق واشنطن. من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن تعريفات جديدة على التجارة الصينية، مع تركيز الرسوم على القطاعات الاستراتيجية، مثل السيارات الكهربائية، في محاولة لمعالجة الأنشطة الصينية المقلقة. الإعلان المقرر صدوره سيبقي على الزيادات الضريبية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، ولكن سيضيف رسومًا مستهدفة على الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مثل البطاريات والخلايا الشمسية.
تأتي الخطة كخطوة نهائية لمراجعة التعريفات الشاملة المفروضة على الصين منذ عام 2018، حيث فرضت واشنطن ضريبة بنسبة 27.5% على واردات السيارات الكهربائية الصينية خلال فترة رئاسة ترامب. يعد هذا الإجراء أكبر تحرك لإدارة بايدن في الحرب التجارية مع الصين، خاصة فيما يتعلق بتعريفات الجمارك على السيارات الكهربائية. يعاني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من واردات رخيصة من الصين، مما دفعهم إلى فرض قيود على واردات السيارات الذكية الصينية لمعالجة القلق الأمني بسبب أجهزتها القابلة للاختراق.
إلى جانب ذلك، استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينج لتعزيز التصنيع وتحويل الاقتصاد تسبب في وفرة واردات الصين الرخيصة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يتزايد القلق أيضًا بشأن الأمن السيبراني، حيث يحتوي العديد من السيارات الذكية الصينية على أجهزة قد تسهل عمليات الاختراق والتجسس. يهدف رفع الرسوم على الصين إلى حماية القطاعات الاستراتيجية ودفع بكين لاتخاذ إجراءات تجارية أكثر شفافية ومسؤولية في السوق العالمية.
من الواضح أن الخطوات الحالية تعكس عملية أكثر صرامة تجاه الصين، وتشير إلى عزم الولايات المتحدة على الحفاظ على توازن التجارة والأمن السيبراني. يبرز الإعلان القادم عن تعريفات جديدة على السلع الصينية في القطاعات الاستراتيجية الحساسة، مثل السيارات الكهربائية، أهمية سيطرة واشنطن على التجارة الدولية ومكافحة التحديات الاقتصادية والأمنية الناشئة.
بهذه الخطوات الحاسمة، يبدو أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تتوتر أكثر فأكثر، مما يعكس التنافس الشديد بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي. يتوجب على الولايات المتحدة والصين أن تجدا حلولًا دبلوماسية وتعاونًا بناءً لتجنب تصاعد التوترات والتأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. يظل التوازن بين الحفاظ على مصالح كل بلد والحفاظ على الاستقرار الدولي ضرورة حتمية في هذه الظروف الصعبة.
