عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ31 للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، حيث ناقشت العديد من الجوانب المهمة للتطوير والتحسين في المملكة. تم استعراض أعمال المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع إصدار قرارات بتنويع برامج التطوير ودعم القدرات الرقمية. وتم أيضًا التطرق للدعم المطلوب للمركز الوطني للأرصاد لتسهيل الاجراءات اللازمة لتحسين البيئة والأرصاد.
تم التركيز أيضًا على مركز الإسناد والتصفية، حيث طالب المجلس بزيادة الجهود التحسينية لرفع مستوى رضا المستفيدين من خدماته. كما تم تسليط الضوء على صندوق النفقة وضرورة تقييم وتصنيف الديون المتعثرة وتفعيل صلاحيات التحصيل لخفضها. وتم النقاش حول تحسين الخدمات البيئية ودعم المؤسسة العامة للري لتطوير منصة الري وتحسين وادارة السدود بشكل فعال.
هناك جهود تمت في تطوير البنية التحتية للتجارة والاتصالات من خلال هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مع التاكيد على تواجه المستخدمين في بعض المناطق. وتم أيضًا النقاش حول تطوير المنظومة العدلية وتحسين خدمات وزارة العدل وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمات العدلية. وتم الدعوة لدراسة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية وحوكمة مؤشرات قياس الأداء في هذا القطاع.
تمت مناقشة برنامج الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة، وضرورة التركيز على التجارة الالكترونية وخلق سوق وطني الكتروني يعزز القطاع التجاري المحلى. كما تم التطرق لضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ودور التوعية بالأسعار والسلع الضرورية في الأسواق. وتم العمل على تعزيز التواصل مع المستفيدين وتحقيق الأهداف التوعوية.
وفي مجال التطوير البيئي، تم التركيز على تقديم الدعم المالي الضروري للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر، واجراء دراسات معمقة للشعب المرجانية وتنفيذ شبكات الرصد البيئي. وتم التأكيد على تحسين السدود الحالية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تعزيز التحكم في الاختصاصات والمسؤوليات للوقاية من التداخل في المشاريع والازدواجية في العمل.
