أوضح المحامي عاصم العيسى خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية” بعض الوسائل التي يستخدمها بعض المستثمرين في السوق المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأشار العيسى إلى أن بعض المستثمرين يدعون بأنهم مرخصون من هيئة السوق المالية ويمتلكون مكاتب مرخصة، وبهذه الطريقة يحاولون إقناع الآخرين بأن لديهم القدرة على تحقيق أرباح غير شرعية.
وأشار العيسى إلى أن بعض المستثمرين يقومون بإقناع الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً بالابتعاد عن الأسهم وبدلاً من ذلك يقنعونهم بضرورة الاستثمار معهم، ولكن في الحقيقة يكونون يسعون إلى تضليل الجهات الرقابية والتحكم بمحافظ المستثمرين وإدارتها بطرق غير مشروعة.
وبحسب العيسى، استخدم بعض المستثمرين أجهزة كمبيوتر ومودم وأعطوها للمستثمرين بهدف استثمار أموالهم في السوق المالية، وذلك لتضليل الجهات الرقابية وللتحكم بمحافظ الضحايا بطريقة غير نظامية. وفي هذا الإطار، أدينت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية وألزمتهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى 42.9 مليون ريال.
يوضح العيسى أن المستثمرين الذين يقومون بتلاعب في السوق المالية يرتكبون جرائم تتعلق بالتلاعب في الأسواق وبالتالي يعرضون أموال المستثمرين الآخرين للخطر، كما يضربون بثقة المستثمرين في نزاهة السوق المالية. ويؤكد العيسى على ضرورة تشديد الرقابة على السوق المالية وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الغير قانونية.
وفي نهاية مقابلته مع قناة “الإخبارية”، يطالب العيسى بضرورة توعية المستثمرين بحقوقهم وبأهمية الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارات استثمارية. كما يحث على تعزيز الوعي بين المستثمرين حول الاحتيال والتلاعب في السوق المالية وضرورة الابتعاد عن الأشخاص الذين يعرضون استثماراتهم للخطر. وفي النهاية، يؤكد العيسى على أهمية دور الجهات الرقابية في مكافحة هذه الظاهرة وضمان شفافية ونزاهة السوق المالية.
