أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليارات ريال سعودية. وقد تم تقسيم الإصدارات إلى ثلاث شرائح، حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 2.235 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029، والشريحة الثانية 1.648 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثالثة 3.513 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2036.
تعتزم المملكة العربية السعودية تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024م لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي، بعد تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر السابقة من العام. يأتي هذا الإصدار بهدف استغلال فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو لتحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام لتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية المملكة 2030.
يأتي هذا الاقتراض ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وبرامج التنمية. كما يعتبر هذا الإصدار من الصكوك فرصة للمستثمرين للاستثمار في الدين العام السعودي بطريقة مؤمنة وشرعية وذلك من خلال شراء هذه الصكوك التي تتيح لهم الحصول على عوائد مالية مضمونة وفقا للشروط المحددة.
يعد تعزيز عمليات التمويل وتحقيق تمويل استباقي هذا لعام 2024م جزءا من استراتيجية المملكة للتحول وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الموارد المالية والاحتياطية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاقتراض في دعم المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
يشكل الاقتراض وإصدار الصكوك جزءا أساسيا من استراتيجية السعودية لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المالية وزيادة التواصل مع المستثمرين. كما يعمل الاقتراض على تنويع مصادر التمويل للحكومة السعودية وتوفير سيولة مالية لتمويل الإنفاق التحولي والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق النمو المستدام.
في النهاية، تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة السعودية لتحقيق التمويل الاستباقي وتعزيز الاحتياطيات العامة ودعم الإنفاق التحولي خلال العام الحالي، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
