وافق مجلس الوزراء على نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال جلسة عُقِدت يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقد تمت الموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته، كما تمت الموافقة على نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة سنتين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل في مختلف القطاعات، وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني للمنطقة. كما يهدف القرار إلى دعم الاستدامة البيئية والزراعة المستدامة من خلال إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
يعكس قرار مجلس الوزراء تفاني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز الفعالية والتكامل في القطاعات الاقتصادية والبيئية والثقافية. ويشير القرار إلى أهمية تطوير السياحة في المنطقة وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي، وكذلك حماية وتنمية التراث العمراني للمنطقة.
يتضمن القرار أيضًا موافقة المجلس على نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة سنتين، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في الإدارة المالية العامة في الدول الأعضاء. ويعكس هذا القرار التزام دول المجلس بتعزيز التعاون في مجال إدارة المال العام وحمايته من الفساد والتلاعب.
بهذا القرار، تعزز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعاون المشترك والتضامن الإقليمي، وتبدي الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي والعمراني، وتعزيز السياحة في المنطقة. ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء.
