وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وذلك بجعل مجلس الهيئة يتكون من وزير الخارجية وعدد من الممثلين من الجهات المختلفة. وتم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم.
كما اعتمد المجلس في نفس الجلسة الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي السابق. كما تم تقديم خطة للهيئة العامة لعقارات الدولة لتخصيص عقارات الدولة لصالح القطاع غير الربحي وذلك وفقا لضوابط يقرها مجلس الإدارة.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التزامها بمعايير الأمن الدولي وحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ويعكس تقديم الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد الالتزام بتحقيق الشفافية والشمولية في أداء المؤسسات الحكومية.
من جانبه، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وضرورة توحيد الجهود للحد من استخدام هذه الأسلحة الدموية. وشدد الملك على أهمية العمل المشترك لضمان عدم تفشي هذه الأسلحة وتجنب حدوث أي كوارث بيولوجية أو كيميائية.
وفي سياق آخر، تم الإعلان عن تكليف وكيل وزارة الخزانة الأستاذ عبد الله بن عبدالمحسن أبوثنين، بمهام وزير الخزانة بحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوى إفريقيا ومنظمات التعاون الاقتصادي الدولي. تأتي هذه التعيينات في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز العلاقات الدولية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
كما ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة قضايا أخرى ذات أهمية، مثل تطوير استراتيجية وخطة عمل لدعم الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات التصديرية للمملكة. وتجاوب المجلس مع توجيهات الملك سلمان للتركيز على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاع الصناعي في المملكة.
