أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب بسبب عدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات، وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيدين وتقديم خدمات موثوقة لهم. تؤكد الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة. كما تقوم بإيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد وتطالب بإظهار وجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.
شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة منها، بما في ذلك الارتباط التقني بالهيئة وتحديث بيانات وسائل التواصل في حال تغييرها وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال 24 ساعة من الطلب وأخذ موافقتها قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة. تؤكد الهيئة على استمرار جهودها لضمان التزام جميع التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة تحمي حقوق المستهلكين في المملكة.
وتدعو الهيئة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بتطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مشيرة إلى إمكانية الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929 أو حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين. كما تحث الهيئة على الالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات الصادرة منها لضمان سلامة وموثوقية خدمات نقل الركاب.
وتعمل الهيئة العامة للنقل على متابعة ورصد تطبيقات نقل الركاب لضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات الرسمية، بهدف تقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تحمي حقوق المستهلكين. وتحرص الهيئة على حماية حقوق المستفيدين وضمان تقديم خدمات عالية الجودة والموثوقية في قطاع نقل الركاب وتحث على الشفافية والالتزام بالقوانين والتعليمات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الخدمات.
أكدت الهيئة على أهمية التعاون والالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة والأمان في خدمات نقل الركاب. كما شددت على تطبيق العقوبات والإجراءات اللازمة ضد المخالفين والتقيد بالقوانين والتشديد على مراقبة الأداء والامتثال للمعايير المطلوبة للحفاظ على جودة الخدمات ورضا المستهلكين وتحسين تجربتهم في استخدام خدمات نقل الركاب.
تعتبر الهيئة العامة للنقل جهة رقابية مهمة تعمل على مراقبة وتنظيم قطاع نقل الركاب في المملكة العربية السعودية، وتسعى جاهدة لضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للمستفيدين. تهدف الهيئة إلى تعزيز الجودة والكفاءة في هذا القطاع وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في تقديم خدمات النقل لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
