تم عقد اجتماع بين مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، برئاسة المهندس كامل المنجد، ونائب وزير المشاريع والصنع في إيطاليا، فالنتينو فالنتيني، في العاصمة روما. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الفرص والحوافز المتاحة للاستثمار في إيطاليا، بالإضافة إلى استعراض سبل جذب المستثمرين السعوديين والتكامل مع الشركات الإيطالية. كما عبرت الغرف التجارية والشركات الإيطالية عن رغبتها في تعزيز تواجدها في السوق السعودية من خلال فتح مقار جديدة بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في إطار مشاريع رؤية 2030.
وفي سياق متصل، لقد شجع اللقاء على تعزيز التعاون والاستثمار بين الشركات السعودية والإيطالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز النمو الاقتصادي لكلا الجانبين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الشركات والمستثمرين من مختلف الدول، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي بين البلدان، حيث تعتبر الشراكات الاقتصادية بين الدول والشركات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، تعتبر فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا فرصًا استراتيجية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في البلدين.
ودعا المهندس كامل المنجد خلال اللقاء إلى تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الشركات السعودية والإيطالية، والعمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي. وفي هذا السياق، تأتي زيارة نائب وزير المشاريع والصنع الإيطالي إلى المملكة العربية السعودية كفرصة لمزيد من التعاون والشراكة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين.
وفي الختام، يعد التعاون الاقتصادي بين السعودية وإيطاليا فرصة لتعزيز الاستثمار وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا، يعد التعاون الاقتصادي بين السعودية وإيطاليا قاعدة أساسية لبناء علاقات استراتيجية تنعكس إيجابيًا على الاقتصاديات الإقليمية والدولية.
