وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة في فيينا. وقام بتوقيع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر. تهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتشمل مجالات مثل النمذجة الاقتصادية والتجارة والصناعة والبحث والتطوير والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات.
تأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الحكومتين السعودية والنمساوية في عام 2004 في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية. وشهدت العاصمة فيينا فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية وتبادل الخبرات.
تمت مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من كلا البلدين في الاجتماع، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتم تحديد المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها كمجالات الابتكار والتقنية وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية. يلتزم الطرفان بتنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحماية حقوق الملكية الفكرية.
تم توقيع المذكرة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في عدة مجالات مثل التجارة والصناعة والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين. يأتي هذا التوقيع ضمن الجهود الرامية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون وتطويره لخدمة مصالح البلدين وتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما.
