حققت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث نُصنفت بالمستوى “قوي جداً” في عام 2023. هذا التقييم يعكس التطور الكبير الذي شهدته المملكة مقارنة بالمستوى المتطور الذي حققته في عام 2020، ويعزى ذلك إلى الدعم الكبير الذي تلقته الهيئة العامة للمنافسة من القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة ودعم النمو الاقتصادي ورفاهية المستهلك.
تقوم لجنة الأمم المتحدة بتصنيف مؤشر قوانين المنافسة بناءً على مدى تنفيذ ثمانية معايير رئيسية. وقد حققت المملكة تقييم آمن في جميع هذه المعايير، بخاصة في مجال الأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي. وقد أشاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بالتطور الملحوظ الذي حققته المملكة وأكد أن هذا التحسن يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال وتعزيز العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
من جانبه، أشار المتحدث إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتيجة لتطورات كبيرة في عدة مجالات، مثل قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مراجعة التركزات الاقتصادية وسعي المملكة لتحقيق بيئة عمل تنافسية وعادلة. وأكد على أن هذا التطور يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفاهية المستهلك ويسهم في تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030.
يعكس هذا التطور الإيجابي للمملكة العربية السعودية في مجال قوانين المنافسة الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والعدالة والشفافية في البلاد. وتعكس هذه النتائج النجاح الذي تحققه الهيئة العامة للمنافسة في تطبيق السياسات والاجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض السوق لاحتكارات لا تنطبق مع مبادئ النزاهة والعدالة.
في الختام، يمكن القول إن نجاح المملكة العربية السعودية في تحقيق أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023 يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المستهلك، واستمرار جهودها في تعزيز العدالة والشفافية وتطبيق قواعد المنافسة العادلة. ويظهر هذا التطور الإيجابي أهمية توجيه الجهود نحو تعزيز التنافسية وتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.
