في العام 2023، سجلت نسبة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان أرقاما ملحوظة، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان مبلغ 119.5 مليار ريال وشملت الزيوت بنسبة تصل إلى 98.15% من إجمالي الصادرات، تلتها المنتجات الكيماوية بقيمة 884 مليون ريال ونسبة 0.73%، ثم الألمونيوم والنحاس والخامات المعدنية. بينما بلغت واردات المملكة من اليابان في العام 2024، 20.6 مليار ريال، وشملت المركبات بنسبة 67.14%، تلتها الآلات والأجهزة والمطاط والمعدات الكهربائية والأدوات والأجهزة البصرية.
ومن الجدير بالذكر أن التجارة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة للطرفين، إذ تعتبر اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، وتتطلع البلدين إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات التجارية في المستقبل، من خلال تبادل المنتجات والخدمات بينهما. يشير البيان الصادر عن الجانب السعودي إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تعزز التعاون المشترك والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي بين البلدين.
وتتضمن الصادرات السعودية إلى اليابان مجموعة واسعة من المنتجات مثل الزيوت والمنتجات الكيماوية والألمونيوم والنحاس والخامات المعدنية، في حين تشمل الواردات من اليابان للمملكة السعودية المركبات والآلات والأجهزة والمطاط والمعدات الكهربائية والأدوات والأجهزة البصرية. ويعكس هذا التنوع في المنتجات المتبادلة بين البلدين تعددية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ويعتبر خطوة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما.
وفي هذا السياق، يسعى كل من السعودية واليابان إلى تحسين البيئة التجارية بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتقنيات وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بينهما. وتعتبر الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين أحد العوامل الرئيسية في تعزيز التجارة والاقتصاد بينهما، وتقدم الفرص للشركات والمؤسسات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين السعودي والياباني.
وبالنظر إلى الأرقام القياسية التي سجلتها التبادلات التجارية بين السعودية واليابان خلال العام 2023 و2024، يمكن القول بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا ونموا متسارعا في مختلف القطاعات، مما يعزز التعاون المشترك بينهما ويفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والاستثمار المشترك في المستقبل. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز العلاقات التجارية وتعميق التعاون الاقتصادي، لتحقيق المزيد من الفوائد للشعبين السعودي والياباني ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدين.
