حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث تُشمل هذه المجموعة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 15 مليون ريال خلال عامي 2022م أو 2023م. ستقوم الهيئة بإشعار المنشآت المستهدفة في هذه المجموعة، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع نظام “فاتورة” بدءًا من 1 نوفمبر 2024م. وتستلزم المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) متطلبات إضافية من المرحلة الأولى، منها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة محددة وتضمين عناصر إضافية.
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي في المملكة، وتكملة لقصة النجاح التي بدأت في المرحلة الأولى. حققت الفوترة الإلكترونية العديد من النتائج الإيجابية، مثل رفع مستوى حماية المستهلك وسرعة تجاوب المكلفين في تطبيق المشروع. وتُلزم المكلفين بالإلتزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) بشكل تدريجي وعلى مجموعات، حيث ستقوم الهيئة بإعلام المجموعات اللاحقة قبل الموعد المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
تم تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر 2021م، حيث تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة بترك استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو برامج تحرير النصوص والأرقام، وتأكيد وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة. كما يجب إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر المطلوبة، مثل رمز QR Code وغيرها. كما أفادت الهيئة بأهمية هذه الخطوات في تحسين وتطوير العملية الضريبية وتعزيز النظام الاقتصادي.
تأتي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية كجزء من جهود المملكة في تعزيز النهضة الاقتصادية والتحول الرقمي، واستمرارًا لنجاح المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية. يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في تحقيق التحول الرقمي للمملكة ودعم الاقتصاد الرقمي. وتعتبر الهيئة الحصانة والضريبة والجمارك الوعي الكبير الذي أبداه المكلفين والتزامهم بتطبيق المرحلة الأولى من المشروع مؤشرًا إيجابيًا على استجابتهم للمتطلبات الجديدة.
نظرًا لأهمية الفوترة الإلكترونية في تحسين العملية الضريبية وحماية حقوق المستهلك، يأتي تطبيق المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) كتطوير وتحسين للمرحلة الأولى. من المتوقع أن تجلب هذه الخطوة تحسينات كبيرة في عملية الفوترة وتسهيل الإجراءات الضريبية للشركات. تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة السعودية في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة.
