قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. تضمنت هذه التعديلات تعديل عدد من الاستثناءات من تطبيق الضريبة، بما في ذلك استثناء تقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، ونقل ملكية عقار الشخص إلى شركة لغرض تصحيح الملكية. كما شملت التعديلات توسيع نطاق الاستثناء بالنسبة لتقديم اشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري واحد , وإضافة تعديلًا يتيح طرح أسهم شركة أو وحدات صندوق للاكتتاب العام دون مشاكل بسبب تغيير نسبة الملكية لمدة محددة. كما شملت التعديلات تحديد تاريخ استحقاق الضريبة للعقود الخاصة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.
أوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تتيح توسيع نطاق الاستثناءات لتشمل جميع أنواع الصناديق العقارية وكذلك تحفيظ الاستثناء حتى تاريخ انتهاء الصندوق أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل الوحدات أو الحصص. كما أدت التعديلات إلى تشجيع طرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام. ويجب على المكلفين والمهتمين الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني أو التواصل معها لأي استفسارات عن التعديلات الجديدة.
يُفرض نسبة 5% ضريبة التصرفات العقارية على إجمالي قيمة التصرف العقاري الذي يتضمن نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر. يجب تسجيل أي تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية قبل توثيقه لدى الجهات المختصة. كما يجب سداد الضريبة عن العقود الخاصة بالمشاريع خلال 30 يومًا من تاريخ نقل الملكية أو الحيازة الفعلية. يُشجع على طرح أسهم الشركات والوحدات للاكتتاب العام بفضل التعديلات الجديدة التي تسهل عملية الطرح.
بالنسبة للتعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية, تم إضافة تعديلات جديدة تتيح طرح أسهم شركة أو وحدات صندوق للاكتتاب العام دون تأثير على الاستثناء من الضريبة في حال تغيير نسبة الملكية. تحديد تاريخ استحقاق الضريبة للعقود الخاصة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل عند نقل الملكية أو الحيازة الفعلية للمتصرف له. ينصح المكلفين والمهتمين بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على التعديلات الجديدة والتواصل معها لأي استفسار.
هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية تساهم في توسيع نطاق الاستثناءات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية. كما تشجع على الاستثمار وتعزز الشفافية في سوق العقارات. يعد تعديلات الهيئة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين إلى قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.
