أثنى وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، على اهتمام المملكة العربية السعودية الكبير بالقطاع السياحي وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، أشار إلى أهمية قطاع السياحة في رؤية السعودية 2030 وكيف يمكن أن يسهم في نمو اقتصاد المملكة. وأكد الخطيب على أهمية تهيئة البنية التحتية لاستقبال السياح وتوفير مشاريع سياحية كبرى مثل مشروع نيوم، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للاستقبال ستتضاعف في السنوات المقبلة.
أشار وزير السياحة إلى أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم مقترحات لتنظيم برامج سياحية وترفيهية مشتركة للسياح القادمين إلى المنطقة. كما أكد على أهمية توفير فرص عمل للشباب في قطاع السياحة من خلال برامج تدريبية متنوعة. وأوضح الخطيب أن المملكة تركز في استراتيجيتها على القيمة المالية للسياحة بدلاً من الأرقام، مشيرًا إلى استهدافها لمواطني دول مثل الصين وأوروبا والهند.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030، مع التركيز على الاستثمار في التطوير البنيوي وتوفير البنية التحتية اللازمة. وأشار إلى أن وزارة السياحة قدمت نماذج ناجحة في استقطاب الشركات العالمية في مجال الفندقة والضيافة إلى المملكة، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة.
وأكد الوزير على استعداد المملكة لاستقبال السياح بكل ترحيب وشمولية، وتشجيعها على توسيع تواجدها كشركة فنادق عالمية. كما أشار إلى أهمية التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في تعميق الروابط السياحية وتعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية. وأعرب الخطيب عن ثقته في أن تزيد الاستثمارات في السياحة والترفيه في المملكة خلال السنوات المقبلة بفعل النمو الكبير الذي تشهده القطاع.
بشكل عام، أثنى وزير السياحة على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز القطاع السياحي والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا السياحة. وأكد على أهمية تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية. وأبرز الجهود التي تقوم بها المملكة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع سياحية كبرى، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للشباب في القطاع السياحي.
