التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض. تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصناعية والتعدينية والاستثمارية خلال هذا الاجتماع، مع التركيز على زيادة الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص. وحضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة.
كما عقد الوزير الخريف اجتماعًا مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول عبد العزيز، ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية السيد لي تشانغ يانغ، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الصناعية والتعدينية المستهدفة وبحث آفاق التعاون المستقبلية. وكان الحضور يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وكل من ماليزيا وكوريا الجنوبية، وتوطيد الشراكات الاستثمارية في هذه المجالات.
يأتي ذلك في إطار تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، والذي يجمع أكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأكاديمية. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تعتبر القطاعات الصناعية والتعدينية من الأسس الهامة للتنمية الاقتصادية في البلدان، وبالتالي فإن تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام. ويمكن بناء شراكات استراتيجية بين الدول لتبادل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات في هذه المجالات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين.
من المهم أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء البنية التحتية الصناعية والتعدينية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للشركات المحلية والدولية لدخول السوق السعودية وبناء شراكات مع الشركات السعودية. يمكن لهذا التعاون أن يعزز التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المحلية ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وتشير هذه اللقاءات والمناقشات إلى تجاوب الدول المشاركة مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في الصناعات المستقبلية والتعدينية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية في هذه القطاعات، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
